الدكتورة إنعام أديب تناقش مسؤولية شركات الأسلحة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في مقال جديد

خاص –

في مقال حديث نُشر ضمن إطار مبادرة القانون الدولي الإنساني والشباب، سلطت الدكتورة إنعام أديب، الخبيرة اللبنانية في قضايا نزع السلاح، الضوء على قضية حساسة تتعلق بمسؤولية شركات الأسلحة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودورها في النزاعات المسلحة.

إنعام أديب

يتناول المقال تأثير شركات الأسلحة التي تعمل على توريد الأسلحة والخدمات العسكرية إلى مناطق الصراع، ودورها غير المباشر في ارتكاب جرائم دولية جسيمة تُستخدم فيها هذه الأسلحة لخرق حقوق الإنسان.

كما يشير المقال إلى الفجوات القانونية في التشريعات الدولية والوطنية، التي تتيح لهذه الشركات الإفلات من المساءلة، رغم معاهدة تجارة الأسلحة وغيرها من الإطارات القانونية.

ويأتي هذا المقال في ظل تصاعد عمليات نقل الأسلحة إلى مناطق النزاع، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسببت هذه العمليات في تعقيد الأزمات الإنسانية وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي سياق المقال، تدعو الدكتورة أديب إلى تعزيز المساءلة القانونية لهذه الشركات أمام المحاكم الوطنية والدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

هذا المقال يقدّم تحليلاً معمّقاً حول المسؤوليات القانونية لشركات الأسلحة ويطرح مقترحات عملية لتعزيز الرقابة على تجارة الأسلحة. يُعد المقال دعوة لفتح نقاش عالمي حول ضرورة وضع حد لتأثير هذه الشركات السلبي على الأزمات الإنسانية، خاصة في ظل التحديات الراهنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمكن للمهتمين الاطلاع على المقال الكامل لفهم أبعاد هذه القضية الحيوية والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة الإنسانية.

لمتابعة البحث على الرابط التالي:

https://mucjournals.muc.edu.ps/index.php/pub/article/download/133/149/1178