صنعاء – خاص
أصدرت جماعة الحوثي مؤخرًا تعليمات مشددة موجّهة إلى مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات في أمانة العاصمة ومختلف مناطق سيطرتها، تقضي بمنع أي نشاط إعلامي – سواء تلفزيوني أو رقمي – من تصوير محتوى أو إجراء مقابلات دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة الإعلام التابعة لهم.
وتعد هذه التعليمات الحوثية خطوة خطيرة ضمن مسار متصاعد لفرض الهيمنة الكاملة على الفضاء الإعلامي، في إطار استراتيجية ممنهجة تقوم على التعتيم الإعلامي ومنع تداول المعلومات، وفرض خطاب أحادي يُقصي الرأي الآخر ويقمع الأصوات المستقلة أو الكاشفة للواقع.
ووفقًا لمراقبين، تمثل هذه المذكرة الحوثية انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي، وتناقض بشكل مباشر المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وتُشير التعليمات الحوثية إلى فرض رقابة مسبقة على الأنشطة الإعلامية، حيث يُشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة إعلام المليشيات، ما يمنحها سلطة رفض أو إيقاف أي محتوى لا يتماشى مع خطابها أو يكشف عن ممارساتها وانتهاكاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويؤكد صحفيون أن هذه الإجراءات ليست معزولة أو عابرة، بل تندرج ضمن سياسة حوثية ممنهجة بدأت منذ انقلابهم على السلطة في صنعاء، وتهدف إلى احتكار الرواية الإعلامية، ومنع نشر أي محتوى لا ينسجم مع فكرهم الطائفي المتطرف.
ولم تقتصر التعليمات الحوثية على القنوات والمؤسسات الإعلامية فقط، بل شملت أيضًا صناع المحتوى الرقمي في منصات مثل يوتيوب وتيك توك وغيرها، في مؤشر واضح على نية المليشيات التمدد إلى الفضاء الرقمي، وتشديد قبضتها على كل أشكال التعبير الحر والتوثيق المستقل.
ويؤكد قانون الصحافة والمطبوعات اليمني، إضافة إلى الدستور اليمني، على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي، دون اشتراط تصاريح مسبقة لممارسة النشاط اليومي، ما يجعل هذه التعليمات الحوثية باطلة من الناحية القانونية والدستورية. لكن المليشيات، التي انقلبت على الدولة ومؤسساتها، تستمر في فرض أجندتها الطائفية بالقوة على حساب القانون والحريات العامة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مجددًا أن مليشيات الحوثي تمضي في تضييق الحريات، وإقصاء الصحفيين المستقلين، ومنع المجتمع من الاطلاع على الحقيقة، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات في المناطق التي تفرض سيطرتها عليها بقوة السلاح.
